مخاض المعرفة في تتمة دعاء عرفة (15)
الموضوعات لا يجوز نقلها لأخبار من بلغ والتسامح في أدلة السنن
وردت روايات عديدة يدلُ مضمونها على أن من بلغه شيء من الثواب على عمل فعمله كان له ذلك الثواب وإن لم يرد ذلك الثواب في الأخبار.
ومن ضمن تلك الأخبار ما رواه البرقي في المحاسن عن الإمام الصادق عليه السلام : (من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله ، كان أجر ذلك له ، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله)([1]).
وروى الشيخ الكليني في أصول الكافي عن الإمام الباقر عليه السلام : (من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب ، أوتيه ، وإن لم يكن الحديث كما بلغه)([2]).
وعن الإمام الصادق عليه السلام : (من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له ، وإن لم يكن على ما بلغه)([3]).
والأخبار في ذلك كثيرة أحصى جملة منها الحر العاملي في الوسائل تحت عنوان : (استحباب الإتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنهم)([4]).
وقاعدة التسامح في أدلة السنن كان المستند فيها تلك الأخبار التي تدل على جواز العمل بالمندوبات وإن وردت بخبر آحاد ضعيف ، وللعامل أجر ما بلغه من ثواب ؛ فإذا روي دعاء عن أحد الأئمة عليهم السلام يجوز العمل به ويجوز نسبته للإمام.
وبعبارة مختصرة الأدعية وما روي عن الأئمة عليهم السلام في المستحبات بصورة عامة يجوز العمل بها ونسبتها للأئمة عليهم السلام ، كما نسب العلماء تتمة دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام ونقلوها في مناسك الحج. وأما الموضوعات سواء من الأدعية وغيرها التي يُقطع بوضعها وعدم نسبتها للأئمة عليهم السلام لا يجوز نسبتها للأئمة عليهم السلام ولا تشملها أخبار من بلغ والتسامح بأدلة السنن ، ولو أن العلماء قطعوا بوضعها ما ألحقوها بالدعاء لأنه لا يجوز نسبة ما لغير الأئمة عليهم السلام إليهم.
ولم يكن هذا بالشيء العزيز فالكثير من الأخبار توجد عليها إثارات حول ضعفها وعدم صحة نسبتها إلا أنها تبقى في حيز الاحتمال والقرائن التي لا ترقى للقول بوضعها ، ولذا يتعامل معها كغيرها من الأخبار أو الأخبار الضعيفة التي لا يوجد دليل قاطع على عدم نسبتها للأئمة عليهم السلام ولا يجوز البت بنفيها ولهذا نسبوا التتمة للدعاء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ) المحاسن،ج1،ص25.
[2] ) أصول الكافي،ج2،ص87.
[3] ) أصول الكافي،ج2،ص87.
[4] ) وسائل الشيعة،ج1،ص80.