دليل الصديقين ما بين الدلالة والادعاء (4)
التتمة في صيغة برهان الصديقين
قد برز برهان الصديقين بشكل واضح عند ابن سينا كما في كتاب النجاة حيث يقول : (لا شك أن هنا وجودًا، وكل وجودٍ فإما واجب وإما ممكن، فإن كان واجبًا فقد صح وجود واجب وهو المطلوب، وإن كان ممكنا ، فإنا نوضح أن الممكن ينتهي وجوده إلى واجب الوجود)([1]).
ويقول في الإشارات والتنبيهات : (كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته – من غير التفات إلى غيره – فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود في نفسه ، أو لا يكون . فإن وجب فهو الحق بذاته الواجب وجوده من ذاته ، وهو القيوم . وإن لم يجب لم يجز أن يقال : إنه ممتنع بذاته بعد ما فرض موجوداً. بلى إن قرن باعتبار ذاته شرط مثل شرط عدم علّته صار ممتنعاً ، أو مثل شرط وجود علته صار واجباً وإن لم يقرن بها شرط – لا حصول علة ولا عدمها – بقي له في ذاته الأمر الثالث – وهو الإمكان – ، فيكون باعتبار ذاته الشيء الذي لا يجب ولا يمتنع . فكل موجود إما واجب الوجود بذاته ، وإما ممكن الوجود بحسب ذاته)([2]).
وهو بهذا يثبت وجود الله سبحانه من خلال الوجود نفسه من غير لحاظ الممكنات كما يقول الفخر الرازي (ت:606هـ) : (من الناس من أثبت حدوث العالم أو إمكانه ، ثم استدل به على وجود الصانع سبحانه . وهذا الطريق وإن كان جيداً ، لكن الطريق الذي سلكه في هذا الكتاب أجود . لأنه اعتبر حال الوجود ، فقال : لا شك أن ههنا موجوداً ، وكل موجود إما واجب وإما ممكن . فإن كان واجباً فقد ثبت واجب الوجود . وإن كان ممكناً ، افتقر إلى الواجب . فلا بد من الواجب على كل حال . ثم قلنا : إن الواجب واحد ، وإذا كان كذلك كان منزهاً عن جهات الكثرة ، وأن لا يكون جسماً ولا جسمانياً . ويلزم من الأمرين أن يكون العالم المحسوس بما فيه من الجواهر والأعراض ممكناً . ويلزم من مجرد كونه غير جسم ولا جسماني كونه عاقلاً ومعقولاً . ومن وحدته أن يكون الصادر عنه واحداً ، وأن يكون ذلك الصادر عقلاً ، وأن يكون العالم واحداً . فبهذا الطريق صارت ذات الباري تعالى وصفاته معلومة من غير حاجة إلى اعتبار أفعاله تعالى . ثم استشهد بالآية التي ذكرها على ترجيح هذه الطريقة ، والكلام فيها ظاهر . وباللّه التّوفيق)([3]).
وأيضا الخواجة الطوسي عند شرح كلام ابن سينا أشار إلى أن هذا البرهان يثبت وجود الله سبحانه من خلال الوجود نفسه من غير لحاظ الممكنات ، ثم الاستدلال على سائر الممكنات ، أي الاستدلال من خلال الموجِد على سائر الموجودات : (المتكلمون يستدلون بحدوث الأجسام والأعراض على وجود الخالق وبالنظر في أحوال الخليقة على صفاته واحدة فواحدة والحكماء الطبيعيون([4]) أيضاً يستدلون بوجود الحركة على محرك وبامتناع اتصال المحركات لا إلى نهاية على وجود محرك أول غير متحرك ثم يستدلون من ذلك على وجود مبدأ أول وأما الإلهيون فيستدلون بالنظر في الوجود وأنه واجب أو ممكن على إثبات واجب ثم بالنظر فيما يلزم الوجوب والإمكان على صفاته ثم يستدلون بصفاته على كيفية صدور أفعاله عنه واحداً بعد واحد فذكر الشيخ ترجيح هذه الطريقة على الطريقة الأولى بأنه أوثق وأشرف وذلك لأن أولى البراهين بإعطاء اليقين هو الاستدلال بالعلة على المعلول وأما عكسه الذي هو الاستدلال بالمعلول على العلة فربما لا يعطي اليقين وهو إذا كان للمطلوب علة لم يعرف إلا بها كما تبين في علم البرهان ثم جعل المرتبتين المذكورتين في قوله تعالى : [سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ]([5]) أعني مرتبة الاستدلالات بآيات الآفاق والأنفس على وجود الحق ومرتبة الاستشهاد بالحق على كل شيء بإزاء الطريقين ولما كان طريقة قومه أصدق الوجهين وسمهم بالصديقين فإن الصديق هو ملازم الصدق)([6]).
وملا هادي السبزواري أشار إلى أن الاستدلال في هذا البرهان هو من خلال الوجود الحقيقي حسب تعبيره : (إنا لم نستدل في هذا المنهج القويم بغيره تعالى عليه فإن الوجود الذي نستدل به على الوجوب ليس غريباً عنه بل الوجود الحقيقي كاشف عن الوجوب الذاتي بل هو هو)([7]).
والسيد الطباطبائي أقر بأن برهان الصديق هو استدلال من ناحية الوجود على الله سبحانه : (أوثقها وأمتنها هو البرهان المتضمن للسلوك إليه من ناحية الوجود وقد سموه برهان الصديقين لما أنهم يعرفونه تعالى به لا بغيره . وهو كما ستقف عليه برهان إني يسلك فيه من لازم من لوازم الوجود إلى لازم آخر)([8]).
وقال في شرحه الزارعي : (يسلك مثلاً من كون الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب تامة صرفة وناقصة مشوبة إلى كون المرتبة التامة الصرفة منه واجب الوجود ، وكلاهما لازم الوجود . أو يسلك من أن لحقيقة الوجود سعة لا يشذ شيء عن حيطتها إلى عدم العلة لها ، وكلاهما لازم الوجود)([9]).
ولكن ملا صدرا لم يرتض تقرير ابن سينا ووصفه بأنه أقرب إلى منهج الصديقين : (وهذا المسلك أقرب المسالك إلى منهج الصديقين وليس بذلك كما زعم لأن هناك يكون النظر إلى حقيقة الوجود وهيهنا يكون النظر في مفهوم الموجود)([10]).
إن تفريق الملا ونقضه على ابن سينا غير صحيح كما قال بعضهم : (الاستدلال في تقرير الشيخ إنما هو بمفهوم الوجود ، وهو خارج عن ذات الواجب وحقيقته ، والشاهد على ذلك تعبيره (موجود ما) فإن هذا خصوصية المفهوم لا المصداق ، وإلا فإن المصداق لا يعقل أن يكون مبهماً غير متعيّن ، بخلاف تقرير صدر المتألهين ، فإن النظر إنما هو متوجه إلى حقيقة الوجود الخارجي لا مفهومه . قال الشيرازي : (لأن هناك (أي تقريره الخاص به) يكون النظر إلى حقيقة الوجود ، وهاهنا (أي تقرير الشيخ) يكون النظر في مفهوم الوجود) .إلا أن هذا الفرق غير صحيح ، لأن أخذ المفهوم بما هو مفهوم لا معنى له ، إذ إن المفهوم بما هو هو ، لا ينقسم إلى واجب وإلى ممكن كما هو واضح ، فالشيخ إنما أخذ مفهوم الوجود لأجل حكايته عن حقيقة الوجود الخارجية ، وليس المراد به نفس مفهوم تلك الحقيقة ، فالمراد من مفهوم الوجود هو مصداقه الخارجي . أما التعبير ب (موجود ما) فهو لأجل الحكاية عن تلك الحقيقة الخارجية التي لا يعلم حكمها بعد).
وأيضاً ملا هادي السبزواري رد إشكال الملا صدرا على ابن سينا في حاشيته على الأسفار : (لكن من حيث السراية إلى المعنون ومن حيث إن مفهوم الموجود وجه الموجود الحقيقي بما هو موجود ووجه الشيء هو الشيء بوجه ولكن المعنون بعضه ماهية لها الوجود)([11]).
والخواجة الطوسي في التجريد صاغ برهان الصديقين بهذه الكيفية : (الموجود إن كان واجباً وإلا استلزمه لاستحالة الدور)([12]).
وشرحه العلامة الحلي بقوله : (هنا موجود بالضرورة فإن كان واجباً فهو المطلوب ، وإن كان ممكناً افتقر إلى مؤثر موجود بالضرورة فذلك المؤثر إن كان واجباً فالمطلوب ، وإن كان ممكناً افتقر إلى مؤثر موجود فإن كان واجباً فالمطلوب وإن كان ممكناً تسلسل أو دار ، وقد تقدم بطلانهما وهذا برهان قاطع أشير إليه في الكتاب العزيز بقوله : [أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ]([13]) وهو استدلال لمي)([14]).
والخواجة في كتابه (قواعد العقائد) صاغه بطريقة أخرى : (وأما الحكماء فقالوا: إن الموجودات تنقسم إلى واجبٍ وممكن ، والممكن يحتاج في وجوده إلى مؤثّرٍ يوجده ، فإن كان موجده واجباً فقد ثبت أن في الوجود واجب الوجود لذاته، وإن كان ممكناً كان محتاجاً إلى مؤثّرٍ آخر، والكلام فيه كالكلام في الأول ، والدور والتسلسل محالان)([15]).
وشرحه العلامة الحلي في كشف الفوائد على قواعد العقائد : (إن هنا موجوداً بالضرورة ، فإما أن يكون واجباً لذاته أو ممكناً، فإن كان الأول فالمطلوب، وإن كان الثاني افتقر في وجوده إلى مؤثّرٍ يوجده ؛ للعلم الضروري بأن الممكن محتاج إلى مؤثّر، والموجِد له إن كان واجباً لذاته فالمطلوب ، وإن كان ممكناً افتقر إلى مؤثّرٍ آخر، ويلزم منه إما الدور أو التسلسل أو الانتهاء إلى واجب، والدور والتسلسل محالان لما مر، فتعين الأخير)([16]).
وتقريره عند فخر المحققين ابن العلامة الحلي : (من عرف حقيقة الواجب والممكن عرف بأدنى فكر وجود الواجب لذاته ؛ لأنه كلما وُجد موجود وُجد الواجب لذاته. والأول حق فالثاني مثله. أما الملازمة فلأن ذلك الوجود إما واجب أو ممكن، فإن كان واجبًا فالملازمة ظاهرة، وإن كان ممكنًا فلأنه لا يكون بانفراده موجوداً، وكل ما لا يكون بانفراده موجودً لا يكون مُوجِدًا. فلو كان جميع الموجودات ممكنًا ، لم يكن شيءٌ منها بانفراده موجودًا ولا مُوجِدًا، فيلزم من كون جميع الموجودات ممكنًا عدم الموجودات وهو محال. فإذا لم يكن جميع الموجودات ممكناً كان بعضها واجباً)([17]).
والمقداد السيوري يقول في تقريره : (الواجب لذاته موجود في الخارج ؛ لأنه لو لم يكن موجوداً في الخارج لانحصرت الموجودات الخارجية كلها في الممكن ، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله . أما بيان الملازمة فلما سبق من انحصار الموجود الخارجي في الواجب والممكن . وأما بطلان اللازم ، فلأنه لو انحصر الموجود الخارجي في الممكن لم يكن لموجود ما وجود أصلاً ، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله)([18]).
وعلى ما قرره السيوري في إرشاد الطالبين : (هاهنا موجود بالضرورة ، فإن كان واجباً ثبت المطلوب ، وان كان ممكناً أفتقر إلى مؤثر ، لما تقدم من احتياج الممكن إلى المؤثر ضرورة فإن كان واجباً ثبت المطلوب ، وان كان ممكناً أفتقر إلى مؤثر ، فإن كان هو الأول لزم الدور ، وإن كان غيره : فإن كان واجباً أو منتهياً إليه ثبت المطلوب ، وإن كان ممكن آخر ننقل الكلام إليه وهكذا ، حتى يلزم إما الانتهاء إلى الواجب أو التسلسل ، لكن الدور والتسلسل محالان ، فيلزم الانتهاء إلى الواجب)([19]).
وعلى ما قرره في اللوامع الإلهية : (إن هنا موجوداً بالضرورة فإن كان واجباً فالمطلوب ، وإن كان ممكنا افتقر إلى مؤثّر ، فإن كان واجباً فالمطلوب ، وإن كان ممكناً دار وتسلسل ، وهما محالان كما تقدم . قالوا : وهذه طريقة شريفة أشير إليها في الكتاب العزيز بقوله : [أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ] وهو برهان لمّي لأنه استدلال به تعالى على غيره)([20]).
وعلى ما قرره عبد الرزاق اللاهيجي في شرحه لتجريد الكلام : (إن الممكن لا يجب لذاته ، وما لا يجب لذاته لا يكون له وجود ، وما لم يكن له وجود لا يكون لغيره عنه وجود ، فلو كانت الموجودات بأسرها ممكنة لما كان في الوجود موجود ، فلا بد من واجب لذاته ، فقد ثبت واجب الوجود وانقطعت السلسلة أيضا)([21]).
وابن تركه صاغه بهذه الطريقة : (إن حقيقته ـــ أي حقيقة الوجود ـــ من حيث هي لا يقبل العدم لذاتها ، لامتناع اتصاف احد النقيضين بالآخر ، وامتناع انقلاب طبيعة إلى طبيعة أخر ، و متى امتنع العدم عليه لذاتها كانت واجبة لذاتها)([22]).
وعلى ما ذكره الملا صدرا في صياغة البرهان : (إن الموجود ينقسم بحسب المفهوم إلى واجب وممكن والممكن لذاته لا يترجح وجوده على عدمه فلا بد له من مرجح من خارج وإلا ترجح بذاته فكان ترجحه واجباً لذاته فكان واجب الوجود بذاته وقد فرض ممكناً وكذا في جانب العدم فكان ممتنعاً وقد فرض ممكناً هذا خلف فواجب الوجود لا بد من وجوده فإن الموجودات حاصلة فإن كان شيء منها واجباً فقد وقع الاعتراف بالواجب وإلا فوقع الانتهاء إليه لبطلان ذهاب السلسلة إلى غير نهاية كما مر بيانه والدور مستلزم للتسلسل فهو محال أيضاً)([23]).
وقد شرح بعضهم كلام الملا قائلاً : ( الأولى : إن هناك واقعية ما ، لا يمكن الشك والريب فيها ، وهذا ما أشار إليه المصنف في مقدمة الكتاب بقوله : «فلا يسعنا أن نرتاب أن هناك وجوداً ما ، ولا ننكر الواقعية مطلقاً ، إلا أن نكابر الحق فننكره أو نشك فيه ، وإن يكن شيء من ذلك ، فإنما هو في اللفظ فحسب . الثانية : أن كل ما هو موجود ، فهو مترجّح الوجود ، وإلا لو لم يكن كذلك ، لكان إما مترجّح العدم أو متساوي النسبة مع الوجود ، ولازمه أن يكون ما فرض موجوداً ليس كذلك ، وهذا خلف كونه موجوداً ، إذن مع فرض كون الشيء موجوداً فهو مترجّح وجوده على عدمه . وبعد ذلك نضع نتيجة هذا القياس الحملي مقدمة في قياس شرطي هو : كل ما هو مترجّح وجوده ، فترجّحه إمّا بذاته أو بغيره . فإن كان بذاته فهو واجب الوجود وهو المطلوب ، وإن كان ترجّحه بغيره ، فإن كان ذلك الغير هو الوجود الأول ، لزم الدور الباطل ، فلابد أن يكون غير الأول ، وهو إما مترجّح بنفسه فيثبت المطلوب ، وإما يكون ترجّحه بغيره أيضاً فيتسلسل ، وحيث إن التسلسل في العلل الفاعلية باطل ، فلابد أن ينتهي إلى مترجّح بنفسه ، وهو واجب الوجود بذاته).
وعلى ما قرره الفيض الكاشاني : (قد اهتديت في مواضع مما أسلفنا من الأصول إلى آيات مبينات ، لوجود المبدأ ، ومبدأ الوجود عزّ اسمه ، بطرق متعددة : فمنها : آية أصل الوجود ، فإنه إن كان قائما بذاته غير متعلّق بغيره أصلا ، فهو اللّه المبدأ المبدئ ، وإن كان قائماً بغيره ، وذلك الغير يكون وجوداً أيضاً ؛ إذ غير الوجود لا يتصور أن يكون مقوّماً للوجود ، فننقل الكلام إليه ، وهكذا إلى أن يتسلسل ، أو يدور ، أو ينتهي إلى وجود قائم بذاته ، غير متعلّق بغيره أصلاً ثم جميع تلك الوجودات المتسلسلة ، أو الدائرة ، في حكم وجود واحد في تقوّمها بغيرها ، وهو اللّه القيوم جل ذكره)([24]) .
والغريب أن في كلام الفيض ما يشير إلى أنه المبتكر لهذا البرهان ، أو المبتكر لصياغته ، مع أنه لم يكن من ابتكاراته لا في أصل حدوثه ، ولا في شيء من تقريره ، وإنما سبقه عدة من أقرانه في إحداثه وفي الكثير من تقريراته.
وأوجز ما قيل في صياغته ما أشار إليه السيد الطباطبائي : (قد قرر بغير واحد من التقرير وأوجز ما قيل أن حقيقة الوجود إما واجبة وإما تستلزمها ، فإذا الواجب بالذات موجود ، وهو المطلوب)([25]).
ـــــــــــــــــــــــــ
[1] ) النجاة،ص566.
[2] ) الإشارات والتنبيهات (تحقيق الزارعي)،ص266.
[3] ) شرح الإشارات والتنبيهات،ج2،ص383.
[4] ) سبب نسبة إلى الطبيعيين لأجل استفادة بعض المقدمات من علم الطبيعيات ، أي أن النفس من عوارض الجسم الذي هو موضوع علم الطبيعيات ، حيث عرّف بعضهم النفس : كمال أول لجسم طبيعي.
[5] ) سورة فصلت :53.
[6] ) الإشارات والتنبيهات (شرح نصير الدين الطوسي وشرح شرح الرازي)،ج3،ص66.
[7] ) شرح الأسماء الحسنى،ج2،ص13.
[8] ) نهاية الحكمة (تعليقات الزارعي)،ج2،ص208.
[9] ) نهاية الحكمة (تعليقات الزارعي)،ج2،ص208.
[10] ) الحكمة المتعالية،ج8،ص26.
[11] ) الحكمة المتعالية،ج8،ص27.
[12] ) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد،ص392.
[13] ) سورة فصلت :53.
[14] ) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد،ص392.
[15] ) قواعد العقائد،ص147.
[16] ) كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد،ص148.
[17] ) تحصيل النجاة في أصول الدين،ص51.
[18] ) الأنوار الجلالية في شرح الفصول النصيرية (للخواجة الطوسي)،ص56.
[19] ) إرشاد الطالبين،ص177.
[20] ) اللوامع الإلهية،ص152.
[21] ) شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام،ج2،ص335.
[22] ) تمهيد القواعد،ص26.
[23] ) الحكمة المتعالية،ج8،ص26.
[24] ) عين اليقين،ج2،ص324.
[25] ) نهاية الحكمة (تعليقات الزارعي)ج،2،ص208.وأوجز منه ما ذكره الزارعي في تعليقه عليه : (وأوجز منه أن يقال :الوجود الحقيقي إن كان واجباً فهو المطلوب ، وإلا استلزمه لا محالة).