النمرقة الوسطى ما بين الغلو والتقصير(10)
التفويض (القسم الأول)
إن من مفتريات الغلاة ومعاني الغلو هو القول بأن الله عز وجل خلق أهل البيت عليهم السلام ثم فوض إليهم الخلق والرزق والإحياء والإماتة . وهذا هو أوضح معاني الغلو والتفويض الباطل.
والتفويض يطلق على معانٍ منها باطلة بحس الموازين الشرعية والنصوص الدينية ، ومنها ما له وجه صحيح لا يندرج في معاني التفويض الباطل ، ويمكن القول بأنه خارج موضوعاً وحكماً عن التفويض . وقد ذكر العلامة المجلسي عدة معانٍ للتفويض منها ما هو باطل ومنها ما له وجه مقبول : (التفويض فيطلق على معان بعضها منفي عنهم عليهم السلام وبعضها مثبت لهم ، فالأول التفويض في الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياء، فإن قوما قالوا : إن الله تعالى خلقهم وفوض إليهم أمر الخلق فهم يخلقون ويرزقون ويميتون ويحيون ، وهذا الكلام يحتمل وجهين : أحدهما أن يقال : إنهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون حقيقة، وهذا كفر صريح دلت على استحالته الأدلة العقلية والنقلية ، ولا يستريب عاقل في كفر من قال به . وثانيهما : أن الله تعالى يفعل ذلك مقارنا لإرادتهم كشق القمر وإحياء الموتى وقلب العصا حية وغير ذلك من المعجزات، فإن جميع ذلك إنما تحصل بقدرته تعالى مقارنا لإرادتهم لظهور صدقهم، فلا يأبى العقل عن أن يكون الله تعالى خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في نظام العالم، ثم خلق كل شيء مقارنا لإرادتهم ومشيتهم . وهذا وإن كان العقل لا يعارضه كفاحا لكن الأخبار السالفة تمنع من القول به فيما عدا المعجزات ظاهرا بل صراحا، مع أن القول به قول بما لا يعلم إذ لم يرد ذلك في الأخبار المعتبرة فيما نعلم. وما ورد من الأخبار الدالة على ذلك كخطبة البيان وأمثالها فلم يوجد إلا في كتب الغلاة وأشباههم ، مع أنه يحتمل أن يكون المراد كونهم علة غائية لإيجاد جميع المكونات ، وأنه تعالى جعلهم مطاعين في الأرضين والسماوات ، ويطيعهم بإذن الله تعالى كل شيء حتى الجمادات ، وأنهم إذا شاؤوا أمرا لا يرد الله مشيتهم ، ولكنهم لا يشاؤون إلا أن يشاء الله . وأما ما ورد من الأخبار في نزول الملائكة والروح لكل أمر إليهم وأنه لا ينزل ملك من السماء لأمر إلا بدأ بهم فليس ذلك لمدخليتهم في ذلك ، ولا الاستشارة بهم ، بل له الخلق والأمر تعالى شأنه ، وليس ذلك إلا لتشريفهم وإكرامهم وإظهار رفعة مقامهم([1]).
الثاني : التفويض في أمر الدين ، وهذا أيضا يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي والأئمة عليهم السلام عموما أن يحلوا ما شاؤوا ويحرموا ما شاؤوا من غير وحي وإلهام أو يغيروا ما أوحى إليهم بآرائهم وهذا باطل لا يقول به عاقل ، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان ينتظر الوحي أياما كثيرة لجواب سائل ولا يجيبه من عنده ، وقد قال تعالى : [وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى][إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى]([2]). وثانيهما : أنه تعالى لما أكمل نبيه صلى الله عليه وآله بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئا إلا ما يوافق الحق والصواب ولا يحل بباله ما يخالف مشيته تعالى في كل باب فوض إليه تعيين بعض الأمور كالزيادة في الصلاة وتعيين النوافل في الصلاة والصوم وطعمة الجد وغير ذلك مما مضى وسيأتي إظهارا لشرفه وكرامته عنده ، ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي ، ولم يكن الاختيار إلا بالهام ، ثم كان يؤكد ما اختاره صلى الله عليه وآله بالوحي ، ولا فساد في ذلك عقلا وقد دلت النصوص المستفيضة عليه مما تقدم في هذا الباب وفي أبواب فضائل نبينا صلى الله عليه وآله من المجلد السادس . ولعل الصدوق رحمه الله أيضا إنما نفى المعنى الأول وحيث قال في الفقيه : وقد فوض الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وآله أمر دينه ولم يفوض إليه تعدي حدوده. وأيضا هو رحمه الله قد روى كثيرا من أخبار التفويض في كتبه ولم يتعرض لتأويلها .
الثالث : تفويض أمور الخلق إليهم من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم وأمر الخلق بإطاعتهم فيما أحبوا وكرهوا وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما يعلموا وهذا حق لقوله تعالى : [مَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا]([3]). وغير ذلك من الآيات والأخبار ، وعليه يحمل قولهم عليهم السلام : (نحن المحللون حلاله والمحرمون حرامه) أي بيانهما علينا ويجب على الناس الرجوع فيهما إلينا ، وبهذا الوجه ورد خبر أبي إسحاق والميثمي .
الرابع : تفويض بيان العلوم والأحكام بما رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف
عقولهم ، أو بسبب التقية فيفتون بعض الناس بالواقع من الأحكام ، وبعضهم بالتقية ويبينون تفسير الآيات وتأويلها ، وبيان المعارف بحسب ما يحتمل عقل كل سائل ، ولهم أن يبينوا ولهم أن يسكتوا كما ورد في أخبار كثيرة : (عليكم المسألة وليس علينا الجواب) كل ذلك بحسب ما يريهم الله من مصالح الوقت كما ورد في خبر ابن أشيم وغيره . وهو أحد معاني خبر محمد بن سنان في تأويل قوله تعالى : [لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ]([4]).ولعل تخصيصه بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لعدم تيسر هذه التوسعة لسائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام ، بل كانوا مكلفين بعدم التقية في بعض الموارد وإن أصابهم الضرر ، والتفويض بهذا المعنى أيضا ثابت حق بالأخبار المستفيضة .
الخامس : الاختيار في أن يحكموا بظاهر الشريعة أو بعلمهم وبما يلهمهم الله من الواقع ومخ الحق في كل واقعة ، وهذا أظهر محامل خبر ابن سنان وعليه أيضا دلت الأخبار .
السادس : التفويض في العطاء فإن الله تعالى خلق لهم الأرض وما فيها وجعل لهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها فلهم أن يعطوا ما شاؤوا ويمنعوا ما شاؤوا ، كما مر في خبر الثمالي وسيأتي في مواضعه ، وإذا أحطت خبرا بما ذكرنا من معاني التفويض سهل عليك فهم الأخبار الواردة فيه وعرفت ضعف قول من نفى التفويض مطلقا ولما يحط بمعانيه)([5]).
والشيخ السبحاني له استدلال في رد القول بأن الأئمة عليهم السلام من جملة الأسباب لخلق العالم وتدبيره : (ولو زعموا أن النبي والأئمة من جملة الأسباب لخلق العالم وتدبيره ، وأن الفاعل الحقيقي والسبب الواقعي هو الله سبحانه ، وهو لم يعتزل بعد ، وإنما جعلهم في مرتبة الأسباب والعلل ، فهذا القول وإن كان لا يوجب الشرك ، لكنه غير صحيح ، فان النبي والأئمة عليهم السلام ليسوا من أسباب الخلقة ، بل هم يستفيدون من تلك الأسباب الطبيعية وتتوقف حياتهم على وجود العلل والأسباب المادية ، فكيف يكونون في مرتبة العلل والأسباب ؟ فالنبي والإمام يستنشقان الهواء ، ويسدان جوعهما بالطعام ، ويداويان بالأدوية إلى غير ذلك من الأمور التي يتصف بها كل الناس . نعم إن للعالم الإمكاني ظاهره وباطنه ، دنياه وأخراه مدبرا ومدبرات يدبرون الكون بأمره سبحانه كما ينبئ عنه قوله تعالى : [فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا]([6])وقال سبحانه : [لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ]([7])وقال الصادق عليه السلام : (أبي الله يجري الأشياء إلا بأسباب فجعل لكل شيء سببا ، وجعل لكل سبب شرحا ، وجعل لكل شرح علما ، وجعل لكل علم بابا ناطقا ، عرفه من عرفه وجهله من جهله ، ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن)([8]). ومع هذا الاعتراف فليس النبي والإمام من أسباب الخلق والتدبير ، وإنما هم وسائط بين الخالق والخلق في إبلاغ الإحكام وإرشاد العباد ، وسائر الفيوض المعنوية من الهداية الظاهرية والباطنية([9]).
ومما روي عن أئمة الهدى عليهم السلام في الرد على التفويض الباطل ما روي عن زرارة أنه قال : قلت للصادق عليه السلام : (إن رجلا من ولد عبد الله بن سبأ يقول بالتفويض . قال عليه السلام : وما التفويض ؟ قلت : يقول : إن الله عز وجل خلق محمدا صلى الله عليه وآله وعليا عليه السلام ثم فوض الأمر إليهما ، فخلقا ، ورزقا ، وأحييا ، وأماتا . فقال : كذب عدو الله ، إذا رجعت إليه فاقرأ عليه الآية التي في سورة الرعد : [أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ]([10]). فانصرفت إلى رجل فأخبرته بما قال الصادق عليه السلام فكأنما ألقمته حجرا ، أو قال : فكأنما خرس([11]).
ومنه يظهر أن للتفويض أكثر من معنى ولذا أراد الإمام عليه السلام بيان المعنى المراد في الاستفهام عنه.
وعنه عليه السلام : (لعن الله الغلاة والمفوضة فإنهم صغروا عصيان الله وكفروا به وأشركوا وضلوا وأضلوا قرار من إقامة الفرايض وأداء الحقوق)([12]).
وعن أبي هاشم الجعفري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الغلاة والمفوضة ؟ فقال : (الغلاة كفار والمفوضة مشركون)([13]).
وعنه عليه السلام : (من زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه عليهم السلام فقد قال بالتفويض والقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك)([14]).
عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ياسر الخادم قال : قلت للرضا عليه السلام ما تقول في التفويض ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى فوض إلى نبيه صلى الله عليه وآله أمر دينه فقال : [مَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا]([15])فاما الخلق والرزق فلا ، ثم قال عليه السلام : إن الله عز وجل يقول : [اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ]([16])وهو يقول : [اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ]([17])([18]).
وعنه عليه السلام : (اللهم إني أبرأ إليك من الحول والقوة ، فلا حول ولا قوة إلا بك .اللهم إني أبرأ إليك من الذين ادعوا لنا ما ليس لنا بحق . اللهم إني أبرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا . اللهم لك الخلق ومنك الأمر ، وإياك نعبد وإياك نستعين . اللهم أنت خالقنا وخالق آبائنا الأولين وآبائنا الآخرين . اللهم لا تليق الربوبية إلا بك ، ولا تصلح الإلهية إلا لك ، فالعن النصارى الذين صغروا عظمتك ، والعن المضاهين لقولهم من بريتك اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك ، لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا . اللهم من زعم أننا أرباب فنحن إليك منه براء ، ومن زعم أن إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن إليك منه براء كبراءة عيسى عليه السلام من النصارى .اللهم إنا لم ندعهم إلى ما يزعمون ، فلا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما يزعمون([19]).
وروى عن أحمد الدلال القمي قال : اختلف جماعة من الشيعة في أن الله عز وجل فوض إلى الأئمة صلوات الله عليهم أن يخلقوا أو يرزقوا ؟ فقال قوم هذا محال لا يجوز على الله تعالى ، لان الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله عز وجل وقال آخرون بل الله تعالى أقدر الأئمة على ذلك وفوضه إليهم فخلقوا ورزقوا وتنازعوا في ذلك تنازعا شديدا . فقال قائل : ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري فتسألونه عن ذلك فيوضح لكم الحق فيه ، فإنه الطريق إلى صاحب الأمر عجل الله فرجه ، فرضيت الجماعة بأبي جعفر وسلمت وأجابت إلى قوله ، فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه ، فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته : (إن الله تعالى هو الذي خلق الأجسام وقسم الأرزاق ، لأنه ليس بجسم ولا حال في جسم ، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم ، وأما الأئمة عليهم السلام فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق ويسألونه فيرزق ، إيجابا لمسألتهم وإعظاما لحقهم([20]).
والشيخ المفيد رحمه الله عد المفوضة صنفا من الغلاة : (والمفوضة صنف من الغلاة ، وقولهم الذي فارقوا به من سواهم من الغلاة اعترافهم بحدوث الأئمة وخلقهم ونفي القدم عنهم وإضافة الخلق والرزق مع ذلك إليهم ، ودعواهم أن الله سبحانه وتعالى تفرد بخلقهم خاصة ، وأنه فوض إليهم خلق العالم بما فيه وجميع الأفعال)([21]).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ) إن الشيخ جعفر السبحاني وافق العلامة المجلسي فيما ذكر إلا أنه خالفه في أن نسبة المعجزات إلى الأنبياء والأئمة عليهم السلام ، لا أن النسبة فيها إلى الله كما ذكر العلامة المجلسي ؛ حيث يقول الشيخ السبحاني : (وما ذكره هو الحق ، إلا أن ظواهر الآيات والروايات في المعاجز على خلاف ما اختاره ، لظهورها في كون المعجزات مستندة إليهم أنفسهم بإذن الله . قال سبحانه : [وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي]. فإن الخطابات دليل على أنهم عليهم السلام قائمون بها بإذن الله).كليات في علم الرجال،ص٤٢٣.
ويمكن القول بأن العلامة المجلسي بصدد إثبات أن تحقق المعجزات لدى الأنبياء والأئمة عليهم السلام بإرادة الله عز وجل ولم يكن بصدد إثبات حيثية إسنادها إليهم بإذن الله أو نفيها.وبعبارة أخرى : بعد التسليم بأن ظهور المعجزات لدى الأنبياء والأئمة بإذن الله تعالى هل إن المعجزات حين تحققها مستندة إلى الله أم إلى الأنبياء والأئمة وكلام العلامة بصدد إثبات الشق الأول كون تحقق المعجزات بإذن الله ، لا الشق الآخر أي نسبة الإسناد بعد القول بإذن الله تعالى.
[2] ) سورة النجم : 3ـ4.
[3] ) سورة الحشر : 7 .
[4] ) سورة النساء : 105.
[5] ) بحار الأنوار،ج25،ص347.
[6] ) سورة النازعات : 5.
[7] ) سورة التحريم : 6.
[8] ) أصول الكافي،ج1،ص183.
[9] ) كليات في علم الرجال،ص420.
[10] ) سورة الرعد : 16.
[11] ) الاعتقادات،ص100.
[12] ) علل الشرائع،ج1،ص٢٢٧.
[13] ) إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات،ج ٥،ص380.
[14] ) عيون أخبار الرضا،ج1،ص114.
[15] ) سورة الحشر : 7 .
[16] ) سورة الرعد : 16 .
[17] ) سورة الروم : 40 .
[18] ) عيون أخبار الرضا،ج٢،ص٢١٩.
[19] ) الاعتقادات،ص99.
[20] ) غيبة الطوسي،ص٢٩٣.
[21] ) تصحيح الاعتقادات،ص133.