هل أخذ الفارابي دليل الفرجة من الإمام الصادق في رد شبهة ابن كمونة؟!
عن الإمام الصادق في أصول الكافي قوله عليه السلام للزنديق : لا يخلو قولك:إنهما اثنان من أن يكونا قديمين قويين أو يكونا ضعيفين أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا ، فإن كانا قويين فلم لا يدفع كل واحد منهما صاحبه ويتفرد بالتدبير وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد كما نقول ، للعجز الظاهر في الثاني ، فإن قلت : إنهما اثنان ، لم يخل من أن يكونا متفقين من كل جهة أو مفترقين من كل جهة فلما رأينا الخلق منتظما ، والفلك جاريا ، والتدبير واحدا والليل والنهار والشمس والقمر دل صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على أن المدبر واحد ثم يلزمك إن ادعيت اثنين فرجة ((أي فسحة وسعة)) ما بينهما حتى يكونا اثنين فصارت الفرجة ثالثا بينهما قديما معهما فيلزمك ثلاثة ((حيث حكم على الفرجة من جهة القدم بكونه إلها ثالثا))، فإن ادعيت ثلاثة لزمك ما قلت في الاثنين حتى نكون بينهم فرجة فيكونوا خمسة ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في الكثرة.أصول الكافي،ج1،ص81
وهذا ما ذكره الفارابي بشكل مجمل : (وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد؛وإلا لكان معلولا).فصوص الحكم،ص52
واختلف الفلاسفة في معرفة المراد من كلامه هذا على أقوال،ولربما كان سبب الإجمال في كلامه حتى لا يُعرف مأخذه ومصدره لأن من عادة الفلاسفة التحسس من النصوص الدينية وتجنبها.